بحضور الغنوشي.. أول حزب سلفي في تونس يعقد اجتماعا عاما ولا يستبعد التحالف مع النهضة

تونس ـ نظم حزب "جبهة الاصلاح" أول حزب سلفي مرخص له في تونس الأحد في "قصر المؤتمرات" بالعاصمة أول

 اجتماع عام تحت شعار "الشريعة مسارنا والاصلاح خيارنا".

وحضر الاجتماع نحو 300 من أنصار الحزب كما حضره راشد الغنوشي رئيس "حركة النهضة" الاسلامية الحاكمة التي تسعى إلى اقناع جماعات سلفية متشددة بالابتعاد عن العنف والانخراط في العمل السياسي السلمي.

وقال محمد خوجة رئيس "جبهة الاصلاح" في خطاب "نحن ببساطة مسلمون نؤمن بالاسلام عقيدة ومنهج حياة، نتمسك بالكتاب والسنة ونلتزم بهما قولا وعملا، عقيدتنا هي أساس فكرنا وركيزة تربيتنا، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة بفهم سلف الامة الصالح "..." اسلامنا يجمع بين الثبات والمرونة ويؤمن بالتعايش السلمي وبتكامل الحضارات لا بصراعها".

ويعرف حزب "جبهة الاصلاح" نفسه بأنه "حزب سياسي أساسه الاسلام يعمل على تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وعلى توحيد الأمة الاسلامية بإزالة الحدود واعتماد الانتخابات الحرة في كافة مجالات الحياة السياسية كوسيلة لفرز ممثلي الشعب والتعبير عن إرادته".

واضاف خوجة إن "الاسلام "..." جاء بشريعة متحركة في ثبات، متحركة بحراك المجتمع، وثابتة ثبات الوحي، وهي صالحة لكل زمان ومكان".

وأوضح أن حزبه تواصل مع المجلس الوطني التأسيسي في أكثر من مناسبة للمطالبة بان ينص الدستور الذي يعكف المجلس على اعداده على أن "الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وكانت حركة النهضة تخلت قبل اشهر عن مطلب سابق بان ينص الدستور على أن الشريعة هي مصدر رئيسي للتشريع.

وايدت الحركة الاحتفاظ بالفصل الأول من دستور 1959 الذي يقول إن "تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".

واعتبر خوجة أن هذا الفصل "لم يتم احترامه" في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبه وخلفه المخلوع زين العابدين بن علي "لذلك نلح على إدراج الشريعة كمصدر وحيد للتشريع حتى تكون صمام أمان للقوانين التي ستسن في المستقبل".

وقال صلاح البوعزيزي الناطق الرسمي باسم حزب جبهة الاصلاح "نبرأ من كل قانون وضعي يسن في هذه البلاد "..." ويتضاد مع الشريعة".

وترفض تيارات سلفية متشددة في تونس تكوين أحزاب وممارسة السياسة وتعتبر الديموقراطية "كفرا"، مفضلة النشاط الدعوي أو "الجهاد".

وقال فؤاد بن صالح عضو المكتب السياسي لجبهة الاصلاح ان "السياسة هي إدارة لشؤون الناس".

وأبدى خوجة رفضه لأعمال عنف قادها سلفيون وبلطجية يومي 11 و12 حزيران/ يونيو في ثماني محافظات تونسية احتجاجا على عرض فنانين تشكيليين تونسيين لوحات "مسيئة للاسلام" في مهرجان ثقافي نظم في مدينة المرسى "شمال".

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل شاب سلفي برصاص الشرطة وإصابة نحو 100 أغلبهم من رجال الأمن، وانتهت باعتقال 141 شخصا قالت وزارة العدل إنهم سيحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 في عهد بن علي.

واعتبر خوجة في تصريحات لفرانس برس أن أعمال العنف الأخيرة كانت "مجرد عمليات فردية نتيجة حماسة شباب الصحوة الاسلامية".

وقال "أحيانا يكون فهم شباب الصحوة الاسلامية "للدين" ناقصا أو مغلوطا "..." نحن نتفهم حالتهم ونحاول استقطابهم وتأطيرهم "..." وإقناعهم بالحوار المتواصل لان مرحلة تونس ما بعد الثورة هي مرحلة بناء وإصلاح".

ودعا وزارة الداخلية التونسية الى "تفهم هذا الشباب وترك المجال للحوار معه لأننا إن تصدينا لهم بالقوة فستكون ردة فعلهم بالقوة".

ولخص شروط الحوار مع "شباب الصحوة الاسلامية" في تونس بـ"الاحترام والابتعاد عن الافكار المسبقة والحكم على النوايا عند التعامل معهم".

واكد رفضه هجرة هؤلاء من أجل "الجهاد" في دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان، وقال "ندعو الشباب إلى العزوف عن الهجرة للقتال" معتبرا أن تونس تحتاج إليهم في "مرحلة البناء والاصلاح وهي أصعب مرحلة".

من جهة اخرى، لم يستبعد خوجة الدخول في تحالفات مع أحزاب ذات مرجعية اسلامية مثل حركة النهضة، وقال "التحالفات
   أمر وارد اذا كانت هناك مشاريع لصالح البلد والشعب"
Sourece: Arab Online