Articles
تونس- اعلنت الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال الاربعاء انها وضعت حدا لعملها لأنها لا تستطيع اداء مهمتها
واتهمت الحكومة التي يطغى عليها الاسلاميون بفرض "الرقابة".
واعلن كمال العبيدي رئيس الهيئة ان "الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد له" وبرر القرار باتهام "الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".
وقال العبيدي ان "الهيئة تحذر من خطور الوضع في مجال الاعلام وتتهم الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".
وتأسست الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال في 2011 بعد الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي بهدف اصلاح قطاع الاعلام وخاصة القطاع العام، لضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.
وانتقدت الهيئة التي يراسها الصحافي كمال العبيدي الذي كان منفيا في عهد النظام السابق، وعدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان مرارا خلال الاشهر الاخيرة الحكومة لعدم ابدائها حرصا على اتخاذ اجراءات تضمن استقلال وسائل الاعلام.
ويتعلق الامر خصوصا بتطبيق المرسومين رقم 115 و116 حول ضمان حماية الصحافيين وارساء اسس اطار لتنظيم وسائل الاعلام السمعية البصرية الجديدة. "ا ف ب"
واعلن كمال العبيدي رئيس الهيئة ان "الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد له" وبرر القرار باتهام "الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".
وقال العبيدي ان "الهيئة تحذر من خطور الوضع في مجال الاعلام وتتهم الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".
وتأسست الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال في 2011 بعد الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي بهدف اصلاح قطاع الاعلام وخاصة القطاع العام، لضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.
وانتقدت الهيئة التي يراسها الصحافي كمال العبيدي الذي كان منفيا في عهد النظام السابق، وعدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان مرارا خلال الاشهر الاخيرة الحكومة لعدم ابدائها حرصا على اتخاذ اجراءات تضمن استقلال وسائل الاعلام.
ويتعلق الامر خصوصا بتطبيق المرسومين رقم 115 و116 حول ضمان حماية الصحافيين وارساء اسس اطار لتنظيم وسائل الاعلام السمعية البصرية الجديدة. "ا ف ب"
